سردار تقي مهري ، رییس پلیس راهور ناجا ، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت راهور با اشاره به اينكه از زمان اجرايي شدن قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389موضوع تداعي دفاتر اسناد رسمي به اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي يكي از موارد چالشي محسوب مي شود كه تا كنون نيز ادامه دارد، افزود:

اين چالش در مسير اخذ خدمات اداري شهروندان مشكلاتي را فراهم آورده است كه مهمترين آن اخذ دو سند رسمي براي معامله وسايل نقليه كه جزو اموال منقول محسوب مي‌شوند و ايجاد هزينه غيرضروري براي ارائه خدمات مزبور است كه طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف بروكراسي زائد اداري از وظايف حاكميت بوده و طبق قاعده فقهي و حقوقي لاضرر و لا ضرار بر مبناي فرمايش پيامبر اكرم (ص) در اسلام عامل ضرر براي مسلمين نبايد وجود داشته باشد.

وی گفت: در ابتداي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود كه سه نكته زير در اين خصوص قابل تامل است.

اول آن که بر اساس تعريف سند رسمي در ماده 1287 قانون مدني ايران، اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنان تنظيم مي شود سند رسمي محسوب مي شود. بنابراين اسناد صادر توسط نيروي انتظامي با توجه به حدود صلاحيت در شماره گذاري و انتقال مالكيت وسيله نقليه سند رسمي است.

دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 شهریور 88مجلس شوراي اسلامي ، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي ، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مسئوليت شماره‌گذاري وسايل نقليه در حدود صلاحيت پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است.

بنابراين نظر به اين تصريح قانوني ، صلاحيت ماموران رسمي كه در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادي كه در فرايند شماره گذاري وسايل نقليه اعم از نوشماره (صفر كيلومتر) و دسته دوم به بعد صادر مي شود به موجب قوانين موضوعه رسمي بوده و مويد مالكيت افراد بر اين گونه وسايل است .ضمن اينكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضايي ، امنيتي ، انتظامي و حتي دفاتر اسناد رسمي قرار مي گيرد.

سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار مي دارد ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي اجباري است. مستفاد از اين مفهوم الزام قانوني جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و اين امر مي‌تواند اختياري باشد و استناد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در اين موضوع است كه متعاملين مكلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي تعويض پلاك و انتقال مالكيت به نام مالك جديد به مراكز تعيين شده نيروي انتظامي مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لذا تكليف در مراجعه به راهنمايي و رانندگي بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي كه دفاتر اسناد رسمي به اشتباه تكليف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمي تفسير مي‌كنند؛ در حالي كه هيچ اجباري نيز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمي از سوي پليس انجام نمي شود و تعريف تعويض پلاك در بند "ب" ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391 هيات وزيران حاكي از ثبت اطلاعات منتقل اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مالك جديد بر روي وسيله نقليه بوده كه اين امر انتقال مالكيت و صلاحيت صدور سند مالكيت را همگام با متن ماده 29 اذعان كرده است.
ریيس پليس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اشاره به تعويض پلاك به نام مالك جديد دارد؛ بنابراين پليس راهنمايي و رانندگي وقتي می‌تواند پلاك جديد را به وسيله نقليه اختصاص دهد كه مالكيت مالك جديد احراز شود، به معناي ديگر تثبيت و احراز مالكيت خريدار جديد كه همان نقل و انتقال مالكيت است مقدمه تعويض پلاك محسوب مي‌شود و وقتي نقل و انتقال مالكيت و تعويض پلاك صورت گرفت اسناد مربوطه نيز صادر شده و نام و مشخصات مالك جديد هم در سامانه اطلاعاتي ناجا و اسناد صادره ثبت مي شود كه شامل كارت مشخصات و سند مالكيت وسيله نقليه است و به عنوان سند رسمي مبين مالكيت خريدار جديد بر وسيله نقليه بوده و اين فرايند نافي مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست ليكن در ثبت مجدد مالكيت در دفاتر اسناد رسمي سير مراحل اداري اضافي و هزينه غيرضروري به مردم تحميل مي‌شود.

وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر ياران استانهاي مختلف با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستور العمل 62167-20-1208/4/13 مورخه 18/10/1390 پليس راهنمايي و رانندگي در موضوع صدور سند مالكيت به نام مالك جديد شده‌اند افزود: در پاسخ به شكايت مذكور نيروي انتظامي همين مستندات را در لايحه دفاعيه درج و به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم كرد كه پس از بررسي موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب راي اصداري به شماره 421 - 422 مورخه 1/7/1392 دستورالعمل مورد شكايت ،خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي و خلاف قانون تشخيص داده نشده و ابطال نكردن دستورالعمل مذكور مويد روش صحيح اين پليس در اجراي ماده مذكور است.

سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمي براي نقل و انتقال مالكيت خودرو و همچنين انتقال مالكيت در تعويض پلاك خودرو كه برابر متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389در بكار بردن "جمله تعويض پلاك به نام مالك جديد" احراز مي‌شود، سير روند اضافي ، موجب تحميل بار مالي مضاعف و تحمل روند اداري سختگيرانه به هموطنان را ايجاد مي‌كند كه كانوني براي نارضايتي شهروندان محسوب مي‌شود.

وی تاکید کرد: نيروي انتظامي فارغ از كسب درآمد و در جهت خدمتگزاري به مردم با اجراي دقيق قانون همراه با سرعت ، صحت و تكريم مراجعين در مراكز تعويض پلاك كمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسي اصالت خودرو و اسناد قبلي صادره ، اخذ ديون معوق ،تعويض پلاك ، انتقال مالكيت و صدور اسناد رسمي مالكيت را انجام داده و با توجه به يكپارچگي سيستم رايانه اي شماره‌گذاري در سطح كشور در كمترين زمان ممكن قادر به پاسخ گويي استعلام مالكيت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنايت به ماده يك مصوبه شوراي انقلاب درمرداد ماه سال 1359كه بيان كرده "از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده"، ساده سازي فرايندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامي را مي توان نتيجه گيري كرد، كه دليلي مهم در سابقه قبلي موضوع است.

ریيس پليس راهور ناجا گفت: ايرادات شوراي نگهبان در زمان تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 توسط معاون امور مجلس رياست جمهوري كه تدوين كننده لايحه قانون ياد شده بوده برابر نامه شماره 247337مورخ 2 بهمن 89 مورد مكاتبه قرار گرفته كه در بند "الف" آن قيد شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار كه پيامبر اكرم مي فرمايند: در اسلام و مقررات آن چيزي كه به زيان مردم باشد و يا اينكه راه ضرر و زيان رساندن به ديگران را باز بگذارد ، وجود ندارد ، از آنجايي كه مصوبه مزبور مغاير نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومي به افراد جامعه مي باشد و موجبات افزايش هزينه و بار مالي را براي اقشار جامعه فراهم مي نمايد و همچنين منجر به ايجاد و توسعه تشكيلات غير ضروري مي‌شود به نظر مي رسد مغاير با بند 10 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد" و در نهايت ضمن كافي دانستن صدور سند رسمي توسط نيروي انتظامي بر اختياري بودن ثبت اموال منقول و مسئوليت نيروي انتظامي در صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو و وسايل نقليه استناد شده است.
وی تصریح کرد: به همين دليل اقدامات قانوني پليس راهنمايي و رانندگي كه مورد تاييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته اجرايي شده و استنباط دفاتر اسناد رسمي از مفاد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر مبناي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن متحمل هزينه مالي كردن مالكين وسايل نقليه باعث تحميل مراحل اداري غيرضروري در مسير شهروندان شده است تا جايي كه كانون سردفتران و دفتر ياران براي شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه كرده كه بر اساس آن در تجزيه مبالغ دريافتي سهم كانون و نماينده ثبت و كاركنان و غيره در كنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يك درصد مبلغ سند ،حق الثبت5/0درصد مبلغ سند ،ماليات بر ارزش افزوده ،هزينه سند الكترونيكي ،دريافتي سر دفتر و درصد حق التحرير سر دفتر نسبت به هزينه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ ليكن مشخص نيست چرا شهروندان بايد براي هر ثبت نقل و انتقال سهم كانون ، نماينده ثبت و كاركنان را پرداخت كنند، در صورتي كه كانون در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است.

ریيس پليس راهور ناجا در پايان خاطرنشان كرد: با اين وصف اصلح است هم افزايي دستگاههاي اجرايي منجر به كاهش بار مالي وارده بر مردم و ايجاد تسهيلات خدمت آسان براي آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل سعي در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.